مصر تعود للأسواق الدولية بإصدارات  بقيمة 500 مليون دولار رغم التوترات

عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية، من خلال نجاح وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من تزايد حالة عدم اليقين والمخاطر.

وأوضحت وزارة المالية أن العملية تضمنت إعادة فتح إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، تستحق في عام 2030، و350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، تستحق في عام 2033.

وأكدت الوزارة أن إعادة فتح هذه الإصدارات تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها المالية، من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين.

وشددت وزارة المالية على التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، استكمالًا لما تحقق خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضافت أن المستهدف هو سداد مبالغ سنوية من الدين الخارجي تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد، بما يضمن استمرار مسار خفض المديونية الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى استهداف مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكدت أن الحكومة نجحت في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، حيث نفذت صكوكًا سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، لتخصيص حصيلتها لدعم أهداف التنمية المستدامة.